هل هو تمرد أو أعتصام
أمناء الشرطه فى أعتصامهم المفتوح أمام وزارة الداخليه من أجل مطالبهم الفؤية
ألا يعتبرهذا تمردا.. فالقانون يحرم التظاهرات والأعتصامات للشرطة والجيش وحدد مسارات قانونية للتظلم وشدد على ذلك بأن من خرج عن هذا المسار يعتبر متمردا يعاقب بالأعدام أو بالسجن المؤبد وبما أننا فى حالة أنفلات أمنى متعمد فالأمناء لهم أن يفعلوا ما يشاؤن من مظاهرات وأعتصامات لأنهم وجدوا أستجابة وتهاون من المسؤلين وكأن أمن وسلامة مصر متوقف على أمناء الشرطة الأشاوس الحصن الحصين لثورة 25 يناير فكأنهم لم يشتركوا فى ضرب المتظاهرين فى موقعة الجمل ولا يوجد من بينهم فرق القناصة التى قتلت المئات فى ميادين مصر ولم يقوموا بأطلاق النيران على الشعب أمام أقسام البوليس ولم يقودوا مظاهرات أبناء مبارك ولا يوجد من بينهم المسجلين خطر أمن عام ولم يرفدوا حتى الأن أو تم رجوعهم للخدمه بعد آخر مظاهرة ولم يحرقوا قسم الأدله الجنائية والسجلات بوزارة الداخلية ولم يشكلوا خلايا لنهب وترويع المواطنين ولم يقوموا بالتعاون مع قادتهم بفتح السجون وتهريب المجرمين وبالتالى لهم الحق كل الحق فى زيادة مرتباتهم عشرة أضعاف فزيادة شهر مارس الماضى لم تفى بالغرض
ويحق لهم العلاج المجانى بمستشفيات ضباط الشرطة ولا يحاكموا أمام محاكم عسكرية بأعتبارهم مدنيين أشراف فالسلاح الذى يحملونه به ذخيرة فشنك ولم يقتلوا به أحد ألا مصادفةً أو خطأ وأن مظاهرتهم وأعتصامهم لا يوجد به شبهة تحريض من فلول النظام لأفساد الأنتخابات فتوقيته عفويا كما فى معظم الأحتجاجات الشعبية ..
أمناء الشرطه قطاع فاسد فاسد وتلبية مطالبهم للمرة الثانية هو بلطجة ولى ذراع مقصود بها أحراج وزارة الداخلية المتراخية والمجلس الموقر لتصبح العملية مائة فل وعشرة لتجهيز مسرح الفوضى فى مصر فالعدل معطل أو مغلق للتحسينات فالقضاة ممتنعون عن الذهاب للمحاكم والمحامين أيضا أحتجاجا على قانون السلطة القضائية وجاء من ورائهم أمناء الشرطه الأشاوس لتكتمل الحلقة ليخرج الجميع ألسنتهم للمجلس العسكرى وهم يقولون بكل تحدى : ورينا حتعمل أيه !!
ولو كان المجلس العسكرى سمع الكلام من الأول وقام بتطهير الشرطة والقضاء بعد أول يوم من هروب المخلوع إلى شرم لكنا الأن ننعم بالأمن الداخلى والأستقرار
أدينى عقلك
أدينى عقلك واحد محكوم عليه بعقوبه سنتان وموجود فى السجن وفى داخل عنبر به 40 مسجون وفجأة أنقلب على الأرض وطلع رغاوى من بؤه فقام سجانيه بحمله على وجه السرعة إلى مستشفى القصر العينى لأسعافه فيموت ويتم تحويله إلى مشرحة زينهم ويرفض أطباء التشريح بدخول أحد معهم وتظهر فجأة اللفافه أياها المعروفه عند تعذيب أى فرد من قبل الشرطه
نعيد الشريط بالحركة البطيئة(سلو موشن) مره أخرى .. المسجون عصام عطا أبتلع لفافه مخدرات عند أجراء تفتيش على عنبر المحبوسين فوقع مغشيا عليه كأقوال المسؤلين فى السجن
أما المساجين فقالوا أن السجانين أصطحبوا عصام خارج العنبر إلى العياده وقاموا بعمل غسيل معده له بأدخال خرطوم فى فمه وخطوم فى دبره مع كميات كبيره من مسحوق الغسيل فحدث له هبوط ومات فخرجوا به بسرعة لأثبات تواجده بمستشفى القصر العينى ثم التوجه به إلى المشرحة
سؤال ساذج هل سجن طره لا يوجد به مستشفى موجود بها أطباء على مستوى عالى فى جميع التخصصات وقسم خاص بالأشعات .. فما هو الداعى لخروج المسجون لمستشفى خارج السجن إلا إذا كانت فيه نصيبه تمت بدون علم المستشفى ولا يرغب الجناة فى معرفة أحد بما تم
جميع أقوال المساجين التى ستأخذ منهم ستدين هذا الشاب الشهيد لأنهم مساكين تحت حكم الجبابره وأن شهادتهم مشكوك فيها ولهم عذرهم .. لابد من أعادة تشريح الجثة بواسطة لجنة وبوجود ممثلى المدعى العام وتحت أشراف النيابة العسكرية لمعرفة أسباب الوفاة مع فتح تحقيق موسع يشمل المسؤلين فى سجن طره وكذا زملاء المجنى عليه بعد حمايتهم من بطش زبانية السجن.. أدخلوا عيون لكم من التحريات العسكرية إلى سجن طره لتجمع المعلومات .. ستعرفون مالا تعرفوه ومن القاتل والأسباب الحقيقية وراء مقتل هذا الشاب
المأساة الثانية معتز أنور
أخطاء الشرطة مرة أخرى وتصرف أرعن من أثنان ضباط متهمين بقتل الطالب معتز أنور .. الحادثة الشهيرة التى وقعت أحداثها فى مدينة 6 أكتوبر بقيام أثنين من الضباط بمطاردة سيارة بها ثلاث شبان ظنا منهم بأنهم يتعاطون المخدرات أو من الخارجين على القانون ويرجع عدم توقفهم وأمتثالهم للأمر بأن السادة الضباط كانوا يرتدون الزى المدنى ويحملون الأسلحة فخشيىّ الطلبة أن يكونوا هم من الخارجين على القانون الذين يستولون على السيارت لتعدد هذه الحوادث فى تلك المنطقة وظلوا يطاردون الطلبه ويطلقون عليهم وابل من الرصاص حتى أصابوا سائقها وهو الطالب معتز أنور الذى أخترقت طلقه ظهره فمات فى الحال فأندفعت السيارة لتصطدم بالجزيرة الوسطى .. لم يتوقف الضابطين عن أطلاق النيران عندما تجمع الأهالى وأخذوا جثة الضحية وقاموا بنقلها إلى المستشفى وباقى التفاصيل فى الجرائد وعلى الفضائيات
قمة الأستهتار فى أستخدام الأسلحة النارية .. قمة التسيب فى عدم أرتدائهما الزى العسكرى.. قمة الندالة والجبن والخسة فى التصرفات التى أتبعت بعد الحادث .. النيابة حبست المتهم الأول وأحالت الثانى لمستشفى الأمراض العقلية كطلب محامية لمعانته من أكتئاب وأزمه نفسيه سواء كان هذا صحيح أو خطأ فهو سبه فى جبين الشرطة والوزاره ومأمور القسم ورئيس المباحث أن توكل عمل من أعمال الأمن لأنسان مريض نفسيا
سبق أن قلنا بأن الشرطة محتاجة لتطهير من القمة للقاع ولا حياة لمن تنادى
أصبحت الشرطة فى موقف لا تحسد عليه فالشعب بعد الثورة يحسب الأخطاء ويحاسب عليها فلا مجال للموالسه أو التغطية أو الظلم وليعلم كل من تسول له نفسه بالتعدى على المواطنين أنه سيلقى حسابا عسيرا .. أتمنى ألا تزيد التصرفات الطائشة أو الغير مسؤله من أفراد الشرطة حتى لا يتخذ الشعب موقفا عنيفا ضد هذا الجهاز الخطير .. وحسبنا الله ونعمه الوكيل
