رسالة للمجلس العسكرى

رسالة للمجلس العسكرى

أنا لست مع الرأى الذى يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية سواء كان أغتصاب أو بلطجة أو قضايا الرأى .. فالمواطن يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ويكفل له القانون كافة الضمانات ودرجات التقاضى .. وكان قانون الأحكام العسكرية منذ فتره قريبه يطعن فى أحكامه دستوريا لو حوكم به مدنى وبالتالى كان فى القضايا الكبرى التى فيها تجسس وبها أحد العسكريين تحول إلى محاكم أمن الدوله

ونحن كشعب مصر نكن كل الود والأحترام لقواتنا المسلحة ومجلسها الموقر ونعتبرها الملاك الحارس لثورة 25 يناير وخاصة بأن مصر مرت بفترة كان فيها الأنفلات الأمنى بصورة صارخة مما جعل البعض يطلب من المجلس العسكرى أن يطبق قوانين الأحكام العسكرية للسيطرة على الموقف الأمنى

ومع بطئ القرار الرئاسى وخروج المظاهرات والمليونيات والأعتصام فى التحرير لتحقيق مطالب الثورة تم القبض على الألاف من شباب الثورة وتم حبسهم فى السجون الحربية وتم معاملتهم أسوأ معامله على أنهم بلطجية وحرامية وخارجين على القانون ودخلنا فى حملة قمع لم يسلم منها البنات والشباب الذين هم وقود هذه الثورة ولهم الفضل كل الفضل فيما وصلنا إليه سواء حاكم أو محكوم .. يقال فى وسائل الأعلام بأن عدد المحبوسين فى السجن الحربى هو أحدى عشر ألفا وهو عدد كبير لا يبشر بالخير ويضع علامات أستفهام كبيره تجعلنا نتسائل .. المجرمين قتلة الثوار يودعون فى السجون المدنية وخدمه خمس نجوم وشباب الثوار بودعون فى السجن الحربى ويساء معاملتهم والمفروض أن يكون العكس

سيادة المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ولديك جميع سلطاته كما فى الأعلان الدستورى أرجو أن تأمر فى هذه الأيام المفترجه  بالأفراج عن جميع المسجونين المدنيين فى السجون العسكرية أو تحويلهم للسجون المدنية ليعاد محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى .. أنا لا أطلب من سيادتكم شيئا صعبا وهو فى مقدوركم .. صورة القوات المسلحة المصرية أمام العالم أجمع ناصعة تؤكد بأن جيش مصر متحضر يحترم القوانين ويحمى الوطن والمواطن ونريد أن تظل هذه الصورة الطيبه الكريمه لا يشوبها أوامر الأعتقالات والتعذيب فهذا شيئ غير مقبول دوليا أو محليا وكل عام وأنتم بخير