أن الانقلاب يجعل مصائر البلد في يد مافيا عسكرية
تغتصب الأمة والدولة، وتبني وضعها بالذراع العسكرية، والأحكام العرفية وأجهزة
الأمن؛ فتموت المعارضة وتقتل الأمة قتلا. رئيس مصر المنتخب د. محمد مرسي سيعود إلى الرئاسة في سيناريو شبيه
بما حدث في فنزويلا عام 2002 عندما أزاح الجيش الرئيس الراحل هوغو شافيز ثم أعاده
الشعب الفنزويلي إلى سدة الحكم. وأشار
إلى أن التاريخ الحديث واضح وبلا استثناء أن أي تدخل للجيش في السياسة (حتى
بمطالبات شعبية) كانت نتائجه كارثية وانظروا تجارب الأرجنتين وتايلاند وفنزويلا ..
في كل التجارب الحديثة بعد انقلاب الجيش على الديموقراطية (بمطالبات شعبية) عاد
النظام الذي تم الانقلاب عليه إلى الحكم مرة
وحسب الدراسة التي تقدمت بها (كاثرين كوكس) في
كتابها (السمات العقلية المبكرة لثلاثمائة من العباقرة) فإن" أقل القادة
ذكاءً هم العسكريون".
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق
الإنسان السلطات المصرية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعودة السريعة
للشرعية وإعادة السلطة السياسية لحكومة مدنية من خلال عملية سياسية وفقًا للمبادئ
الديمقراطية.
وقالت المنظمة:
"إن الجيش يستخدم حاليًا نفس الأساليب التي كان يستخدمها خلال الفترة
الانتقالية بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011، مع أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة
الإخوان المسلمين وهو ما يثير قلقنا بشكل بالغ".وتساءلت
، كيف يتم تعطيل العمل بالدستور الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه وحصل على توافق
64% من أصوات الشعب المصري، ومنح السلطة التشريعية والدستورية والتنفيذية لرجل لم
يتم انتخابه من قبل الشعب، مشددة علي خطورة هذا الاجراء والعمل على مواجهته بكافة
الطرق السلمية ونددت بإغلاق القنوات التلفزيونية
ومصادرة الصحف، وفتح المعتقلات أبوابها للسياسيين، متشائلة، هل هذه هي الحرية التي
تعدنا بها الحكومة العسكرية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق