المحتسب وحماية المستهلك

ويختار صاحبها ممن جمع بين العلم والوجاهة والقوة والبأس والشكيمه. ووظيفته مراقبة الأسواق، ومراعاة الأسعار والمصالح العامة. فمن طفف في الكيل والميزان عاقبه، ومن رفع السعر عاقبه، وربما كان هذا المحتسب شديدا فيعاقب أشد عقوبة، فمثلا كان بعضهم إذا ضبط بائع كنافة يبيع بثمن أغلى مما حدد له، وضعه على صانية  فرن الكنافه حتى تحترق مؤخرته، ومن باع قمحا أو ذرة بأكثر من ثمنها عوقب عقوبة شديدة. وله الحق في أن يمنع طبيبا لا يحسن العلاج، أوحرفيا لا يتقن حرفته مثل السباكين والنجارين والنقاشين ، أو قاضيا ليس أهلا وسائت سمعته فيعزله. وهو يجوس خلال الأسواق يتقدمه عامل يحمل ميزانا ويتبعه الجلادون والخدم، وكثيرا ما يستوقف خادما ما حاملا مأكولات  فيسأله عن ثمنها ووزنها، فإذا تبين له أن البائع استعمل موازين أو مكاييل مغشوشة،أو طفف الكيل والميزان، أو زاد عل سعر السوق، أنزل بالبائع العقوبة في الحال وهي الضرب أو الجلد، أو بما شاء المحتسب من العقوبات، كخرمه أنف الغشاش،وتعليق في أنفه حلقة من الحديد  بطول الشبر وعرض الإصبع، 
أو  يتم جلده ومنعه من دخول السوق وتصادر بضاعته لصالح الفقراء
وقد قابل محتسب مرة بائع بطيخ عل جمل فسأله: بكم البطيخة؟ وكان
معروفا عنه أنه يكثر قطع الآذان، فقال له المسئول: هذه أذني فاقطعها. قال له:
ا!نت مجنون أو لم تسمع؟ قال: بل سمعت، ولكن إذا قلت بعشرة قطعت أذني، وإذا
قلت بخمسة قطعت أذني، فاقطعها بالاختصار. ومرة قابل المحتسب رجلا يبيع قللا
من سمنود مدعيا أنها من قنا، فأمر بكسرها،
وفي عهد محمد على كان محتسب كرديا يسمى مصطفى الكاشف، أمر صاحب حمام أن يحمى حصانه في الحمام، فاستغرب من هذا الأمر، واعتذر بأن أرض الحمام ناعمة فربما زلقت رجل الحصان، فأمر عبيده أن يطرحوه عل الأرض ويضربوه حتى يأمرهم بالكف عنه،. وقد ألغيت هذه الوظيغة من زمن بعيد، ولكنها ربت في قلوب الغشاشين الرعب ..فى وقتنا الحالى التجار والبائعين طغوا وفجروا فجورا شديدا ونتمنى أن يعود المحتسب مرة أخرى بعد أن فشلت هيئة حماية المستهلك من حماية المواطنين من جشع التجار بعد أن عم الغش والتدليس والفساد سواء من الحكومه أو العوام

 وظيفة المحتسب كانت وظيفة كبرى في الدولة فى عصر المماليك وحتى عصر محمد على باشا الذى قام بألغائها للتجاوزات التى يرتكبها المحتسب